كشفت تسجيلات فيديو المحكمة الابتدائية في باريس، فضيحة من العيار الثقيل، كانت بطلتها السفارة الجزائرية بفرنسا، فيما عرف بقضية حبس مغني الراي الشاب مامي.ونشرت جريدة "الشروق" الجزائرية اعترافات من محامي القنصلية الجزائرية العامة في باريس، وهو في نفس الوقت محامي مغني الراي الشاب مامي، ببهو المحكمة الابتدائية بباريس خالد لزبر، حيث جرى جدال بين منسق حركة المواطنين الجزائريين بفرنسا، وعدد من الجزائريين ومحامي القنصلية الجزائرية خالد لزبر، على هامش جلسة المحاكمة للدعوى القضائية التي رفعتها القنصلية ضد حركة المواطنين الجزائريين والمجلس الوطني للهجرة، بتهمة القذف في إطار قضية الترحيل وتجديد البطاقات القنصلية.
وقال المحامي خالد لزبر، بأن السفارة الجزائرية هي من تولت دفع المبلغ المالي للكفالة في إطار قضية الشاب مامي، أي أن المبلغ تم دفعه من الحساب الخاص للسفارة ومن أموال الخزينة العمومية، حيث قدرت الكفالة بنحو 200 ألف يورو، أي حوالي 3 ملايير سنتيم. وأضاف المحامي لزبر، بأنه هو من قام بدفع تلك الأموال للكفالة كونه محامي السفارة الجزائرية، واستدرك بالقول "إنه - في إشارة للشاب مامي - حاليا بصدد تعويض المبلغ المالي للكفالة"، وأضاف "الشخص كان محروما من الحرية داخل أربعة جدران"، فرد عليه عمر آيت مختار، "ليس من المال العام ودفع مبلغ الكفالة عن فعل بطولي يقوم به أي جزائري أمر مقبول، ونرحب به ومطلوب لكن قضية مامي؟.
ووجّه عمر آيت مختار، وعدد من فعاليات الجالية سؤالا للمحامي خالد لزبر، مفاده "هل أن السفير والسفارة مستعدان لدفع مبلغ مالي كفالة إذا تعلق الأمر بمواطن جزائري بسيط يقيم في فرنسا". ورد عليه خالد لزبر بالقول "نعم السفارة تقوم بدفع ذلك لما لا تقوم بذلك؟"، وعلى إثرها وجه عمر آيت مختار، نداء لجميع الجزائريين المتابعين من طرف العدالة الفرنسية بالتوجه إلى السفارة لتنوب عنهم وعن آلاف الجزائريين، وتدفع الكفالة المالية عنهم من مال الخزينة العمومية تماما مثلما حدث في قضية الشاب مامي.
ووجه عمر آيت مختار والحاضرون في بهو المحكمة الابتدائية في باريس، سؤالا للمحامي خالد لزبر، كيف تدفع كفالة للشاب مامي بمبلغ 200 ألف يورو من المال العام" وفي قضية أخلاقية وليست قضية بطولية"، والجزائري البسيط يتوفى في فرنسا ولا يجد نعشا ينقل فيه جثمانه لدفنه في بلده الأم؟
0 التعليقات:
إرسال تعليق