و يتوقع ضخ استثمارات سعودية جديدة لمصر بعد الانتهاء من خارطة الطريق ووضع الدستور وعودة الاستقرار السياسي والأمني، ويسعى اتحاد الغرف لجذب استثمارات سعودية جديدة في كافة المجالات الصناعية أهمها البتروكيماويات والقطاع العقاري والصناعات الغذائية والخدمات الفندقية.بحسب جريدة اليوم
وأضاف أن رأس المال الذكي والمستثمر الشاطر هو الذي يحرص على التواجد في هذه الظروف دون انتظار الاستقرار التام؛ لأنه حين تستقر الأمور سوف ترتفع معها تكلفة هذه الاستثمارات، ومنها اسعار الاراضي الصناعية والاعفاءات لبعض المشروعات في العام الأول وانخفاض اسعار الأيادي العمالة، معتبرًا أن المخاطر تقلل من حجم هذه التكلفة كثيرًا وأنها فرص يتعين استثمارها واستغلالها جانب أصحاب رؤوس الاموال العرب، باعتبار أن السوق المصري يظل الأكثر ربحًا ويحقق عوائد مضمونة كما أثبتت جميع الدراسات الاقتصادية لكبار المتخصصين من مختلف الجنسيات.
وأشار إلى أن الأوضاع الأمنية في مصر اثرت على الاستثمارات السعودية في مصر بنسب طفيفة حيث بلغ حجم الاستثمارات السعودية بالسوق المصري عشرة مليارات دولار منها أربعة مليارات دولار استثمارات عقارية، كما أثبت الخبراء والمتخصصين أن أكبر عوائد الاستثمارات السعودية من المشروعات الاستثمارية القائمة في مصر، كما أن المنتج السعودي استطاع غزو السوق المصري خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ لأن المملكة أصبح بها قاعدة صناعية محترمة، وأثبت المنتج السعودي جدراته في دخول الأسواق العربية ومنها مصر، خاصة في ظل عدم وجود قيود على الاستيراد من المنتجات السعودية.
وفيما يتعلق بالمعوقات التي تواجه المستثمر السعودي اشار الى انه شارك اتحاد الغرف التجارية في تذليل معظم المعوقات التي تواجه المستثمر، وقد اجتمعنا مع المستثمرين السعوديين في هيئة الاستثمار السعودي وحاولنا حل أهم المشكلات وتدريجيًا سوف تتلاشى تلك المعوقات، وهذا يأتي في مصلحة البلدين تجاريًا واقتصاديًا، فيما لم تتبق سوى شركة واحدة أو شركتين أمرهما أمام القضاء ومن حقها الطعن بالاحكام التي صدرت بحقهما، وتوجد شركة سعودية واحدة قامت بتصفية أو تخفيض نشاطها واستثماراتها في مصر، وبرغم الاحداث والاضطرابات التي جرت على مدي العامين الماضيين إلا ان الاستثمارات السعودية ما زالت تحتل المرتبة الأولى.
وأضاف أن رأس المال الذكي والمستثمر الشاطر هو الذي يحرص على التواجد في هذه الظروف دون انتظار الاستقرار التام؛ لأنه حين تستقر الأمور سوف ترتفع معها تكلفة هذه الاستثمارات، ومنها اسعار الاراضي الصناعية والاعفاءات لبعض المشروعات في العام الأول وانخفاض اسعار الأيادي العمالة، معتبرًا أن المخاطر تقلل من حجم هذه التكلفة كثيرًا وأنها فرص يتعين استثمارها واستغلالها جانب أصحاب رؤوس الاموال العرب، باعتبار أن السوق المصري يظل الأكثر ربحًا ويحقق عوائد مضمونة كما أثبتت جميع الدراسات الاقتصادية لكبار المتخصصين من مختلف الجنسيات.
وأشار إلى أن الأوضاع الأمنية في مصر اثرت على الاستثمارات السعودية في مصر بنسب طفيفة حيث بلغ حجم الاستثمارات السعودية بالسوق المصري عشرة مليارات دولار منها أربعة مليارات دولار استثمارات عقارية، كما أثبت الخبراء والمتخصصين أن أكبر عوائد الاستثمارات السعودية من المشروعات الاستثمارية القائمة في مصر، كما أن المنتج السعودي استطاع غزو السوق المصري خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ لأن المملكة أصبح بها قاعدة صناعية محترمة، وأثبت المنتج السعودي جدراته في دخول الأسواق العربية ومنها مصر، خاصة في ظل عدم وجود قيود على الاستيراد من المنتجات السعودية.
وفيما يتعلق بالمعوقات التي تواجه المستثمر السعودي اشار الى انه شارك اتحاد الغرف التجارية في تذليل معظم المعوقات التي تواجه المستثمر، وقد اجتمعنا مع المستثمرين السعوديين في هيئة الاستثمار السعودي وحاولنا حل أهم المشكلات وتدريجيًا سوف تتلاشى تلك المعوقات، وهذا يأتي في مصلحة البلدين تجاريًا واقتصاديًا، فيما لم تتبق سوى شركة واحدة أو شركتين أمرهما أمام القضاء ومن حقها الطعن بالاحكام التي صدرت بحقهما، وتوجد شركة سعودية واحدة قامت بتصفية أو تخفيض نشاطها واستثماراتها في مصر، وبرغم الاحداث والاضطرابات التي جرت على مدي العامين الماضيين إلا ان الاستثمارات السعودية ما زالت تحتل المرتبة الأولى.
0 التعليقات:
إرسال تعليق