وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين، بالسفارة السويسرية بالقاهرة أنه بحلول يناير المقبل ستتم إعادة النظر في قرار المحكمة السويسرية العليا بوقف التعاون القضائي مع مصر الذي تم اتخاذه في ديسمبر الماضي احتجاجا على التدخلات في شئون القضاء في حكم مرسي وعدم الاستقرار السياسي.
أكد لوبير أن الجانب المصري وعد بإرسال معلومات وبيانات في أقرب وقت ممكن، والتى سيتوقف عليها قرارنا باستئناف التعاون القضائى، وشدد على أن سويسرا تريد رد هذه الأموال لمستحقيها والتى تقدر 780 مليون فرانك منها “كاش” لدى البنوك أو عبر مشروعات، وقال: نريد معلومات وإجراءات من جانب مصر تؤكد ارتكاب رموز نظام مبارك للفساد.
وأكد أنه توصل مع النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، استمرار التعاون بشكل كامل من أجل رد الأموال المجمدة وأنه سيتم التواصل بينهما خلال الفترة المقبلة على النحو القانوني والجنائي، كما اتفقنا على تحسين التعاون القضائي وتبادل المعلومات، موضحًا “نعلم أن هذه القضية معقدة للغاية لكنني متفائل جدًا للوصول إلى خطوات جديدية بحلول عام 2014″.
0 التعليقات:
إرسال تعليق