واوضح العريض للنواب ان "نسبة النمو في 2014 ستبلغ 4% مقابل 2,8% خلال 2013".
واضاف العريض الذي يفترض ان يستقيل من منصبه ليتولاه المهدي جمعة قبل 14 كانون الثاني/يناير المقبل كما تقرر في المفاوضات الاثنين بين حركة النهضة الحاكمة والمعارضة، ان "العجز سينخفض من 6,8% خلال 2013 الى 5,7% خلال 2014".
واكد العريض ان ميزانية الدولة لسنة 2014 ستبلغ 28,125 مليار دينار تونسي (حوالى 15 مليار يورو) اي بزيادة 2,3% مقارنة بالسنة الماضية.
واعتبر في خطابه ان "الانجازات الاقتصادية في 2013 ايجابية لكنها لم ترق الى المستوى المنشود".
واوضح ان "العمليات الارهابية والتجاذبات السياسية عطلت العمل خلال الفترة الانتقالية في حين بذلنا كل ما في وسعنا من اجل النهوض بالحياة السياسية والاقتصادية وتوفير الامن والعدالة".
وقال ان "الاستقرار السياسي لا يمكن ان يتحقق الا بحكومة ذات شرعية وليس انتقالية".
وتأتي تطيمنات العريض في وقت يؤكد فيه بعض الخبراء ان الاقتصاد التونسي يمر بأسوأ مراحله، فيما يذهب آخرون بعيدا بالتأكيد أن الحكومة تستعد لإعلان إفلاسها قريبا.
وعقدت الجلسة العامة بينما يفترض ان تستأنف المفاوضات من اجل تحديد الجدول الزمني للانتخابات والحكومة خلال اليوم نفسه في محاولة اخراج البلاد من ازمة سياسية حادة اندلعت نهاية تموز/يوليو اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.
ووافق اسلاميو النهضة على التخلي عن الحكم شرط ان تتم في الاثناء المصادقة على الدستور الذي تجري صياغته منذ سنتين وتحديد الجدول الانتخابي الجديد.
ويفترض ان تعتمد تونس دستورا جديدا وحكومة جديدة في اجل اقصاه 14 يناير وفق ما اعلن الوسطاء في المفاوضات الاثنين.
وبعد ثلاث سنوات من الثورة ما زالت تونس دون مؤسسات دائمة بسبب عدم التوافق حول الدستور.
0 التعليقات:
إرسال تعليق