جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل وأعضاء غرفة تجارة الإسكندرية، بحضور محافظ البحيرة مصطفى هدهود ومحافظ الشرقية سعيد عبد العزيز، وذلك على هامش زيارته لتفقد عدد من المناطق الضريبية والجمركية والمديرية المالية بالإسكندرية لتفقد سير العمل، والتعرف على المشكلات التى تواجه العاملين بها، وكيفية تحسين الخدمات العامة لجمهور المواطنين.
وقال الوزير، إن هذه الإجراءات سيتضمنها مشروع قانون يجرى حاليا إعداده يركز على جانبين أولهما قطاع الأصول العقارية غير المسجلة، مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى أن 87% من إجمالى الأصول فى مصر غير مسجلة، أما الجانب الثانى فيتعلق بقطاع الأعمال حيث يتم استهداف تقليل تكلفة إصدار التراخيص والموافقات من الجهات العامة، وأيضا تحسين قدرتها على الحصول على تمويل من الجهاز المصرفى، أو المشاركة فى المناقصات والمزايدات الحكومية.
وأضاف الوزير اليوم، أن ملتقى الاستثمار المصرى الخليجى الذى عقد مؤخرا بالقاهرة شهد العديد من المؤشرات الإيجابية، من أهمها حالة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصرى التى عبر عنها الكثيرون من رجال الأعمال العرب، الذين كشفوا عن ضخهم استثمارات فى السوق المصرية خلال العام الماضى، وتحقيقهم أرباحا تزيد عن أرباحهم من مشروعاتهم خارج مصر رغم صعوبات التحول الديمقراطى الذى نشهده.
وأوضح "جلال" أنه لم يشهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مؤتمرا يشارك به هذا العدد الكبير من رجال الأعمال العرب، والأجانب والذين عبروا عن رغبتهم فى ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، لافتا إلى لقائه مع مدير أحد الصناديق السيادية الروسية الذى كشف عن دراسة الصندوق ضخ 10 مليارات دولار فى مشروعات بمصر خلال الفترة المقبلة.
وشدد الوزير على أن الحكومة لن تتهاون فى مكافحة عمليات تهريب السلع والبضائع التى أوضح أنها لا تضر فقط الخزانة العامة لعدم سداد الرسوم المستحقة من ضرائب ورسوم جمركية، وإنما تضر بالصانع والتاجر الشريف من خلال منافسة غير عادلة، توجدها عمليات تهريب البضائع المستوردة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق