ووفقا للدرسات التي أجرتها وزارة التجارة والصناعة المصرية فإن حجم استهلاك مصر من الإسمنت سيصل إلى 77 مليون طن خلال الثلاث سنوات المقبلة، على اعتبار أن معدل استهلاك الإسمنت ينمو بنسبة 7% سنويا بسبب التوسع العمراني في الوقت الذي بلغ فيه حجم إنتاج المصانع القائمة حوالى 60 مليون طن، ما يعني حدوث فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك قد تدفع مصر إلى استيراد الإسمنت.
وتدرس الحكومة من جانبها استخدام الفحم كبديل للغاز والمازوت في صناعات الإسمنت لتوفير الغاز، إلا أن وزارة البيئة المصرية تعارض ذلك رغم المبررات التي تسوقها وزارة التجارة والصناعة المصرية بأن 80% من دول العالم تعتمد على استخدام الفحم كوقود بدل الغاز في صناعة الإسمنت، كما أن استخدام الفحم سيوفر نحو 450 مليون متر مكعب من الغاز سنويا.
ويرجع سبب رفض وزارة البيئة المصرية استخدام الفحم في صناعة الإسمنت خوفا من التلوث، كما أن استخدامه يتطلب تطبيق تكنولوجيا عالية قد تكلف المصانع ملايين الجنيهات.
وتسعى الحكومة أيضا إلى التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية كمصادر بديلة للطاقة التقليدية، إلا أن الأمر يحتاج لتمويل ضخم.
ومن جانبه قال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية مدحت إستيفانوس إن أزمة الطاقة تهدد بتوقف آلات المصانع، وأنه يتوجب على الدولة المصرية البحث عن حلول عاجلة.
وأضاف أن الطاقت الإنتاجية لمصانع الإسمنت تراجعت بنسبة كبيرة بلغت الـ 50 % بل تعدت تلك النسبة في بعض المصانع مما يهدد بتراجع الإنتاج وعجز في السوق.
وأشار إلى أن الحكومة سمحت ولأول مرة للقطاع الخاص أن يستورد الطاقة بمعرفتها، إلا أن هذا الامر صعب ويحتاج إلى تنسيق مع وزارة البترول حتى يتسنى للشركات استخدام الشبكة القومية للوزارة البترول في الاستيراد وتخزين الوقود.
وطالب إستيفانوس وزارة البئية المصرية السماح للشركات باستخدام الفحم كحل عاجل للأزمة الراهنة والإسراع في استخدام الطاقة المتجددة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق