و يري كثيرون في اختيار سالمان انتهاكا لقانون تعارض المصالح الذي كان قد أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور قبيل مغادرته السلطة.
وردا على هذه الانتقادات، سارع الوزير الجديد إلى التأكيد على أنه يملك 4 بالمائة من أسهم شركة القاهرة القابضة ويتمتع بعضوية مجلس إدارة 18 شركة وبنكاً وأنه يعكف حاليا على دراسة قانون تعارض المصالح وسيبيع أسهمه بالشركة ويوفق جميع أوضاعه قبل انتهاء مدة الشهرين التي حددها القانون لكل من يتولى منصباً عاماً ينطوي على شبهة تعارض مصالح مع نشاطه الخاص، غير أنه كان ينبغي أن تنتهي عملية توفيق الأوضاع تماما قبل إعلان التشكيل الوزاري حفاظا على مصداقية الحكومة وانتفاءً لآي شبهة لاستغلال المنصب أثناء هذين الشهرين
0 التعليقات:
إرسال تعليق