وقال أحمد أبو هشيمة ا إن شركته وغيرها من كبرى شركات الحديد والصلب قدمت طلبا للحكومة بإعادة فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ولفائف الصلب المستخدمة في البناء. وجرى تقديم الطلب في مايو .
ويأتي الطلب في وقت حرج لقطاع الحديد والصلب المصري الذي ما زال يتعافى من الاضطرابات السياسية ولسوق عالمية تعاني من انخفاض الأسعار ووفرة في المعروض بسبب ضعف الطلب.
وقال أبو هشيمة "كيف يمكن أن يدخل حديد التسليح ولفائف الصلب (الأجنبية) إلى مصر دون أي رسوم جمركية؟ لدينا صناعات ذات تكنولوجيا عالية جدا في مصر خصوصا الصلب لكن يجب علينا حمايتها (من الواردات الأجنبية)."
وأضاف "علينا أن نتحول من عملاء إلى مصنعين.. تلك هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تنمو بها البلاد."
ويقول الاتحاد العالمي للصلب (وورلدستيل) إن إنتاج الصلب المصري تراجع بمعدل سنوي بلغ ثمانية بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من 2014 إلى 2.05 مليون طن بعد ارتفاعه 1.9 بالمئة العام الماضي في ظل الاضطرابات التي صاحبت الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال أبو هشيمة "أمام الحكومة الجديدة الكثير من المشاكل لذا نريد التأكد من أن هذه المشكلة لن تهمل وستظل على رأس جدول أعمالها."
وأكدت وزارة الصناعة المصرية في السابق أنه لا توجد رسوم على الواردات القادمة من تركيا أكبر مصدر لحديد التسليح في العالم لكنها لم تعلق على ما إذا كانت الحكومة تدرس اتخاذ مثل هذا الإجراء.
ويتجاهل ابو هشيمه وكبار المستفيدين من الفساد مصالح المستهلك الذى يبحث عن سعر عادل للحديد ، وفقا لآلية السوق بان تتاح للمستهلك اكثر من اختيار قبل قرار الشراء
0 التعليقات:
إرسال تعليق