كان المستشار إبراهيم الهنيدي، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أمر بإحالة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وابنته «عاليا»، الهاربين خارج البلاد، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه، وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزاري، إثر ثورة يناير 2011، وذلك بمعاونة ابنته.
وأصدر جهاز الكسب غير المشروع أمرا دوليا لوضع الوزير الأسبق وابنته على النشرة الحمراء للمطلوبين دوليًا والهاربين من العدالة، بسبب استيلائهما على أموال وطنية وفقًا للاتفاقيات الدولية، مع تكليف الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" من خلال إدارتها بالقاهرة، بالقبض عليهما وملاحقتهما بالخارج.
وطالب جهاز الكسب غير المشروع، بسرعة إلقاء القبض على المتهمين، وحبسهما احتياطيًا على ذمة القضية، وإرسال صورة من التحقيقات إلى النيابة العامة لمواجهة رشيد بما كشفت عنه التحقيقات حول وجود جريمتي غسل الأموال، والحصول على معلومات داخلية من البورصة المصرية، بمشاركة آخرين، وذلك لاختصاص النيابة العامة بالتحقيق في تلك الوقائع.
0 التعليقات:
إرسال تعليق