وتحدد فئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة المجتمعة، وتودع حصيلة الشهادات في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق.
فيما نصت المادة الثانية من القرار «تعفى شهادات الاستثمار المشار إليها في المادة السابقة، وما تغله من عائد وكذلك قيمة استغلالها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ورسم الدمغة».
و طلب هشام رامز محافظ البنك المركزي من البنوك العامة الأربعة المعنية بإصدار الشهادات، بإطلاق صدورها خلال 24 ساعة.
وستصدرالشهادات بعد الانتهاء من اللمسات الأخيرة لإجراءات طرحها داخل البنوك، والإعلان عن البدء في طرحها للمصريين، سواء داخل البلاد أو خارجها ما بين اليوم أو غد، خاصة بعد طبعها، والاتفاق مع البنوك المصدرة على آليات الطرح.
0 التعليقات:
إرسال تعليق