الطلب الأكثر جدية من بين طلبات التصالح لرموز نظام مبارك تقدم به الملياردير حسين سالم، الهارب لإسبانيا، حيث عرض رسمياً على جهاز الكسب غير المشروع 75% من ثروته التي تقارب الملياري دولار في داخل مصر وخارجها، ومن بين ما يثبت جديته تضمين طلبه قائمة بممتلكاته، يقوم الجهاز بفحصها حالياً، وأن إقرار الذمة المالية الذي تقدم به تضمن كذلك تعهداً بتنازله عن أية ممتلكات له لصالح الدولة خارج إقرار الذمة المالية حال اثبات الجهاز ملكيته لها.
أما زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، في حقبة مبارك، فتقدم محاميه بطلب رسمي لمحكمة الجنايات لتأجيل محاكمته لحين إنهاء إجراءات التصالح مع الدولة.
كل هذه الإجراءات والتحركات المصرية الرسمية لإجراء مصالحة مع رموز الفساد من نظام مبارك ورجال الأعمال، الذين استفادوا كذلك من حالة الفساد المقنن في ذلك العهد، هي محاولة للملمة أموال الدولة المصرية المنهوبة، بعدما تراجعت احتياطيات الدولة النقدية وعانى اقتصادها من حالة إرباك، في سعي لإقامة دولة القانون، ليسود على الجميع بعدما أعلنت أجهزة الدولة الرقابية المتعددة النفير العام، ورفعت الدولة يدها لدرجة تخليها عن التستر على وزير في حكومتها، ليلقى القبض عليه بعد دقائق من تقديمه استقالته في إيذان بعهد جديد في مكافحة الفساد.
0 التعليقات:
إرسال تعليق