قال متحدث باسم مجلس الوزراء المصري يوم الثلاثاء إن الحكومة أعدت مشروع قانون أحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة بشأن منح الإقامة للأجانب مقابل وديعة بالعملة الصعبة.
وقال المتحدث حسام القاويش إن الهدف من فئة الإقامة الجديدة التي ستبلغ مدتها خمس سنوات هو التسهيل على المستثمرين.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إمكانية تقدم المستثمر للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات موضحا أن قيمة الوديعة لم تتحدد بعد.
قال محمود عطية، عضو مجلس النواب، إن مجلس الدولة اقترح تشريعًا بقانون لتعديل قوانين الإقامة في مصر.
وأضاف عطية، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، أن هناك اقتراحًا لبيع الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بنكية تصل إلى مليون دولار، موضحًا أنه سيتم مناقشة مشروع قانون الجنسية الجديد لبيعها لأجانب مقيمين في مصر.
وأكد عضو مجلس النواب أن التعديل الجديد يقضي بالحصول على الجنسية المصرية مقابل التنازل عن الوديعة، مشيرًا إلى أن طرح الجنسية المصرية للبيع أحد أنواع الاستثمار الجديد، منوهًا بأن هناك عددًا من النواب لديهم حماس شديد لمشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب
وقال المتحدث حسام القاويش إن الهدف من فئة الإقامة الجديدة التي ستبلغ مدتها خمس سنوات هو التسهيل على المستثمرين.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إمكانية تقدم المستثمر للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات موضحا أن قيمة الوديعة لم تتحدد بعد.
قال محمود عطية، عضو مجلس النواب، إن مجلس الدولة اقترح تشريعًا بقانون لتعديل قوانين الإقامة في مصر.
وأضاف عطية، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، أن هناك اقتراحًا لبيع الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بنكية تصل إلى مليون دولار، موضحًا أنه سيتم مناقشة مشروع قانون الجنسية الجديد لبيعها لأجانب مقيمين في مصر.
وأكد عضو مجلس النواب أن التعديل الجديد يقضي بالحصول على الجنسية المصرية مقابل التنازل عن الوديعة، مشيرًا إلى أن طرح الجنسية المصرية للبيع أحد أنواع الاستثمار الجديد، منوهًا بأن هناك عددًا من النواب لديهم حماس شديد لمشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب
0 التعليقات:
إرسال تعليق