كتب محمد عبد الجواد
وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة، ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال ، على صرف مليونين و710 ألاف و100 جنيه، من الصندوق بالوزارة لـ 3562 عاملا بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج "يونيراب" بالإسكندرية، وذلك وفقا للكشوف الواردة من الشركة والمعتمدة من التأمينات .
وقال الوزير في تصريجات صحفية اليوم الأثنين : إنه أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية محمد قنديل، بالصرف فورا للعاملين بمقر الشركة بمعرفة صراف المديرية، وبمعاونة الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة، وذلك حتي يتسنى لجميع العاملينبالشركة مواجهة متطلبات المعيشة.
وأوضح"سعفان" أن الدفعة الجارى صرفها للعاملين بالشركة هى "العاشرة"، وبذلك يصل إجمالي مبالغ هذه الدفعات 25 مليونا و952 ألفا و25 جنيها، لتعثر الشركة فى صرف أجور عمالها نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها، لاستقرار العمل والعمال داخل هذه المنشأة .
وشدد الوزير علي أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة الشركات التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.
وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة، ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال ، على صرف مليونين و710 ألاف و100 جنيه، من الصندوق بالوزارة لـ 3562 عاملا بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج "يونيراب" بالإسكندرية، وذلك وفقا للكشوف الواردة من الشركة والمعتمدة من التأمينات .
وقال الوزير في تصريجات صحفية اليوم الأثنين : إنه أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية محمد قنديل، بالصرف فورا للعاملين بمقر الشركة بمعرفة صراف المديرية، وبمعاونة الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة، وذلك حتي يتسنى لجميع العاملينبالشركة مواجهة متطلبات المعيشة.
وأوضح"سعفان" أن الدفعة الجارى صرفها للعاملين بالشركة هى "العاشرة"، وبذلك يصل إجمالي مبالغ هذه الدفعات 25 مليونا و952 ألفا و25 جنيها، لتعثر الشركة فى صرف أجور عمالها نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها، لاستقرار العمل والعمال داخل هذه المنشأة .
وشدد الوزير علي أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة الشركات التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق