وأظهرت بيانات نشرتها وكالة رويترز من البورصة أن صافي معاملات الأجانب غير العرب مالت للشراء بنحو 2.3 مليار جنيه منذ أول نوفمبر مقابل 594 مليون جنيه صافي شراء في أول عشرة أشهر من العام.
وبحلول الساعة التاسعة و6دقائق ارتفع المؤشر المصري الرئيسي 3.1 بالمئة إلى 11018.8 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ يونيو 2008.
واتخذ المجلس الأعلى للاستثمار في أول نوفمبر قرارات لدعم وتحفيز الاستثمار من أجل إنعاش الاقتصاد الواهن عبر إعفاءات ضريبية وطرح أراض بأسعار مغرية وسرعة فض منازعات الاستثمار.
وحرر البنك المركزي في الثالث من نوفمبرالجارى سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة وأعاد تنشيط سوق بين البنوك. واعلنت الحكومة في اليوم نفسه رفع أسعار المواد البترولية.
ووافق صندوق النقد الدولي يوم الجمعة على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال هاني جنينة من بلتون المالية "الناس تشتري مصر حاليا وليس البورصة. الناس تشتري النمو الاقتصادي المتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة... معظم الأموال تحويلات من الخارج."
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية يوم الأحد إن البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد يستهدف معدل نمو 5.5 بالمئة والنزول بالتضخم عن عشرة بالمئة بحلول 2018-2019.
وخفض تحرير سعر الصرف أسعار الأسهم المصرية بالنسبة للأجانب فأصبحت مغرية للشراء.
وأضاف جنينة أن المؤشر الرئيسي للسوق يستهدف مستوى 12 ألف نقطة في 2017 .
وقال كريم عبد العزيز من الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار "الأسهم أصبحت مغرية جدا للأجانب بعد تعويم الجنيه المصري... لا خوف ولا قلق لديهم الآن من الاستثمار لدينا بعد وضوح السياسة النقدية لهم."
ومن المنتظر أن يشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية وقد يزيد الصادرات ويمكن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.
0 التعليقات:
إرسال تعليق