أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، استعداداً لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها؛ تمهيداً لبدء العمل بها اعتباراً من أول يوليو المقبل ، وقال مدبولي في اجتماع الحكومة اليوم إن الموازنة الجديدة " تاريخية "، و تُراعي زيادة مُخصصات برامج الحماية الاجتماعية الداعمة للنمو، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وتتسم بالكفاءة وذلك لزيادة ضمان تحقيق العدالة وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، بما يُساهم في استكمال برامج الإصلاح الاقتصاديّ.
أضاف مدبولي أن الحكومة حريصة في موازنتها المالية الجديدة على تخصيص زيادة سنوية في المُخصصات المُتاحة لصالح التعليم والصحة؛ لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، مشيراً إلى تخصيص نحو 3,9 مليار جنيه لتمويل برامج دعم الإسكان الاجتماعي، لافتاً أيضاً إلى توجيه الزيادات في المُخصصات المالية لتمويل مُبادراتٍ ثنائية مُحددة وواضحة لها أثر اجتماعيّ وتنمويّ قابل للقياس وخاصة للصحة والتعليم، على أن تكون تكلفتها مُحددة، وبما يضمن تحسين كفاءة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين، وكذا زيادة مُخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.
وشدد رئيس الوزراء علي الموازنة الجديدة ستُواصل تطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة في عملية الإنفاق بوجه عام، خاصة فيما يتعلق ببنود الدعم بأشكاله المتعددة، كما سيتم العمل على ترشيد الإنفاق وتحقيق مُستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، والعمل بالتوازي على دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل حقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن الحكومة ستواصل أيضا عملية إصلاح منظومة المعاشات في الموازنة المالية الجديدة، بما يضمنُ استدامتها المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، مشيراً إلى أنه لأول مرة تبلغ الاستثمارات الحكومية في الموازنة 130 مليار جنيه، بزيادة نحو 30% عن العام الماضي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق