أحداث مهمة مر بها أصحاب المعاشات ما بين علاوة منحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لهم، وحكم محكمة بضم بعض العلاوات الخاصة وغيرها مما تشغل بال من أمضوا عمرهم في خدمة الوطن وحان وقت تقاعدهم وراحتهم بعدما بلغ بهم العمرعتيًا.الإعلامية إيمان الحصري، استضافت سامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، ليجيب عن كل ما يشغل بال أصحاب المعاشات في مصر.
وقال "عبدالهادي" إن أصحاب المعاشات في مصر بلغوا 9.6 مليون مواطن صاحب معاش ومستفيد يٌصرف لهم 14 مليار جنيه شهريًا.
وأضاف أنه بعد قرار الرئيس "السيسي" بزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، سيصل إجمالي مبلغ المعاشات لـ17 مليار جنيه شهريًا، أي ما يساوي 204 مليارات جنيه سنويًا.
ولفت رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، إلى أن الحد الأدنى للمعاشات كان أقل من 500 جنيه منذ سنوات، وأصبح الآن 900 جنيه، ونسبة الزيادة فيه خلال هذه السنوات وصلت لـ100%.
وعن مصادر دخل الصندوق، قال "عبدالهادي" إن اشتراكات المؤمن عليهم تبلغ 95 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المباشرة للصندوق بلغت 230 مليار وتحقق عوائد بنسبة 15%.
وأوضح أن هناك التزامات على الخزانة العامة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، برد أموال التأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار، متوقع الحصول على مبلغ كبير منها سيساهم في صرف المعاشات وتحسين احتياطيات الهيئة.
معاش 1 يوليو المقبل لن يقل عن 900 جنيه وسٌيصرف بالزيادة:
وقال رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن أي شخص سيخرج للمعاش بعد 1 يوليو 2019 لن يقل معاشه عن 900 جنيه طبقًا لقرار الرئيس السيسي، مؤكدًا أن معاشات شهر يوليو والتي سيتم صرفها بدءًا من 1 يوليو ستٌصرف بالزيادات الجديدة.
ولفت "عبدالهادي" إلى أن من يحصل على معاش العجز غير المهني، بسبب إصابة غير منهية ومازال في العمل ويمارس عمله ويحصل على راتب، لن يحصل على زيادة المعاشات التي أقرها الرئيس، موضحًا أنه سيحصل على زيادة في راتبه وليس معاش العجزأما بخصوص ما يشغل بال أصحاب المعاشات من ناحية حكم المحكمة بضم خمس علاوات لمعاشاتهم، قال رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن الصندوق عرض مذكرة على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بنص الحكم، مشيرًا إلى أن الجمعية ستصدر فتواها بخصوص آلية تنفيذ الحكم وسيتم التنفيذ فور صدورها من الجمعية.
وأوضح رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، أن هناك بعض أوجه الضعف في قانون التأمينات والمعاشات، إذ يتم استقطاع التأمينات على الأجر المتغير وليس الشامل بمعنى أن الموظف الذي يحصل على راتب 15 ألف جنيه يخضع مبلغ 500 جنيه منهم فقط لمظلة التأمين، وأن ذلك يسبب صغر وضآلة مبلغ المعاش بالنسبة للراتب مطالبًا أن يكون الأجر الشامل هو الوعاء التأميني الذي يتم الاستقطاع منه. غير المهني.
0 التعليقات:
إرسال تعليق