تستعد وزارة المالية لعرض مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل على مجلس الوزراء بجلسته القادمة ، وتتضمن التعديلات الجديدة المقترحة تعديل سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء بالبورصة المصرية.
وأكدت "المالية " في بيان لها اليوم أن التعديل التشريعي المقترح ينص علي إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة علي ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي ، بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1.5 في الألف للبائع ومثلها للمشتري وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال وذكر البيان أنه كان من المقرر تطبيق الزيادة علي هذه التعاملات أول يونية 2019 لترتفع من 1.5 إلي 1.75 طبقا للقانون الحالي .
وقال البيان إن الوزارة تستهدف من تثبيت الشريحة الحالية لضريبة الدمغة تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين فى البورصة، ودعم نشاط سوق المال المصري التي تحظي باهتمام متزايد من قبل المستثمرين داخل وخارج مصر الي جانب تعظيم مكاسب السوق من نتائج الاصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا والتي انعكست علي أداء الاقتصاد الحقيقي حيث تزايدت عوائد الشركات الصناعية والخدمية وجميع البنوك وكافة المتعاملين في السوق المصرية.
وأوضح البيان أن ضريبة الدمغة يتم تطبيقها على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أية تكاليف.
يذكر أن القانون الحالي فرض ضريبة دمغة بنسب متدرجة علي تعاملات شراء وبيع الاوراق المالية حيث كانت الشريحة الاولي بنسبة 1.25 في الألف وانتهي العمل بها في 31 مايو 2017، والثانية وهي الحالية بنسبة 1.5 في الألف من أول يونيو 1018 وحتي 31 مايو 2019، والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 في الألف ويفترض تطبيقها من أول يونيو 2019، وينتظر الغائها مع إقرار مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به وزارة المالية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق