ولا يزال مطار "شيرمتوفو" في العاصمة الروسية موسكو يحتفظ بسر كبير حول مبلغ 20 مليار يورو، حطت رحالها هناك ولا يطالب بها أحد منذ 6 سنوات بحسب ما اوردت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية في عددها الصادر الاربعاء.
ورغم ان المبلغ يكفي لتغطية العجز في موازنة الاتحاد الاوروبي، الا انه لا يوجد من يستطيع الجزم لمن يعود، اذ يرى البعض انها ارسلت من صدام حسين، فيما يرى آخرون ان مصدرها ايران والبعض يحيلها الى جواسيس اوكرانيا ورجال العصابات الشيشانية وحتى اعضاء تنظيم القاعدة او فرسان مالطا.
ففي السابع من اغسطس 2007 حلقت طائرة تتبع لشركة "برينكس" محملة بـ200 صندوق خشبي تحوي 20 مليار يورو من فرانكفورت الى موسكو تعود الى شخص يدعى "فريزن كروريان موتليغ"، وفقاً لوثيقة التسليم التي وصلت المطار ولم يدون عليها من المستلم.
وتحفظ الشحنة حالياً بحماية وكالات مخابرات روسية في مكان آمن داخل المطار.
ووفقاً لما قاله مصدر في اجهزة الامن الروسية لصحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" التي نشرت القضية قبل 6 سنوات "الاموال قد تعود ملكيتها الى صدام حسين حيث يزعم البعض انه نقل 12 مليار دولار الى موسكو في عام 2002، واستثمرت في العقارات".
لكن المصدر الامني حذر من الحفر العميق في القضية وقال "هذا الامر أكثر خطورة مما تتخيل".
وفي مقال لاحق ذكرت الصحيفة الروسية نقلاً عن مصدر في وكالة المخابرات يدعى "ايفان" قوله ان الحكومة الاميركية ارسلت منذ فترة طويلة موظفين اثنين من البنك الاحتياطي الفيدرالي مزودين بآلة لطباعة الدولارات لتسديد اثمان نفط.
وتابع "عندما تدهورت العلاقات بين واشنطن وطهران، ترك الاميركان خلفهم 6 تريليون دولار، تم نقلها لاحقاً الى فرانكفورت وجرى تحويلها الى 3 ترليونات يورو، وتولت شركة برنكس عملية نقلها الى 27 دولة من بينها روسيا".
وقال ايفان "كان المدعو فريزن كروريان موتليغ احد 3 اشخاص عهدت اليهم الحكومة الايرانية التقاط الاموال ولكنه حاول سرقة احد الشحنات في ابوظبي ومن ثم اصيب بنوبة قلبية مشبوهة، لربما تسببت بها المخابرات الايرانية".
وتشبه صورة حساب "فريزن كروريان موتليغ" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تلك الصورة التي تداولتها وسائل الاعلام الروسية له عبر جواز سفره.
واضاف ايفان "المحتالين من تركيا، اضافة الى اكراد وارمن ويابانيين واعضاء القاعدة وفرسان مالطا حاولوا المطالبة بالمال، لكنه ليس لهم".
ويفرض المجتمع الدولي عقوبات موسعة على ايران، حيث يفوض قرار مجلس الأمن رقم 1737 الصادر في ديسمبر2006 كل الدول الاعضاء في الأمم المتحدة "لمنع إمدادات وبيع أو نقل كل المواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا التي يمكن أن تساهم في الأنشطة المتعلقة بالتخصيب أو المياه الثقيلة".
وفي مارس2007 أصدر المجلس القرار رقم 1747 بهدف زيادة الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي وبرنامجها الصاروخي وذلك بمنع التعامل مع البنك الإيراني الحكومي (سيباه) و28 شخصا ومنظمة أخرى ومعظمها مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.
وعلى المستوى الدولي تعتبر التعاملات المالية مع ايران نوعاً من اعمال غسيل الاموال للشبهات حول تمويل العمليات الإرهابية أو شراء أسلحة محرمة دوليا.
وتنص قرارات مجلس الامن كذلك على منع واردات الاسلحة إلى إيران وتقييد القروض الممنوحة لها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق