وذكرت الشركة في بيان على موقع السوق السعودي “تداول” أن لها 2.2 مليار ريال سعودي مستحقات حتى 30 نوفمبر لدى شركة زين السعودية نتيجة تقديم خدمات لها في التجوال الوطني والمشاركة في “مواقع الأبراج ونقل الحركة الوطنية.”
وقالت موبايلي “ترتب على هذه الاتفاقية مبالغ مستحقة الدفع لصالح شركة موبايلي بقيمة 2.2 مليار ريال سعودي كما في 30 نوفمبر 2013. وتعذر الوصول الى حل للخلاف على تلك المبالغ رغم بذل العديد من المساعي الودية من جانب شركة موبايلي منذ ذلك التاريخ وعليه قررت شركة موبايلي اللجوء إلى التحكيم.”
وأضافت الشركة إنها قامت بعمل مخصصات بقيمة 1.1 مليار ريال مقابل إجمالي الذمم المستحقة من زين السعودية حتى 30 أكتوبر 2014.
وأوضحت أن العلاقة التجارية مستمرة مع شركة زين.
وفي سياق متصل، قررت هيئة السوق المالية السعودية تعليق تداول سهمي شركتي موبايلي وزين السعودية بسبب خلاف بينهما تعذر الوصول إلى تسوية له وطلب موبايلي اللجوء للتحكيم.
وأكدت هيئة السوق المالية من جانبها أنه بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية أصدر مجلس الهيئة قراره بتعليق تداول سهمي شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين” في السوق المالية السعودية “تداول” يوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر 2014، ولمدة يوم واحد فقط، لتمكين المستثمرين في الشركتين من الاطلاع على تفاصيل الخبر.
البدء في إجراءات التحكيم.. هو الطلب الذي قدمته شركة اتحاد الاتصالات “موبايلي” لشركة “زين السعودية”، بخصوص المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة بين الطرفين في مايو 2008، و المتعلقة بقيام شركة موبايلي بتقديم خدمات لشركة زين السعودية والتي تشمل خدمات التجوال الوطني والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية.
وترتب على هذه الاتفاقية مبالغ مستحقة الدفع لصالح شركة موبايلي بلغت قيمتها 2.2 مليار ريال سعودي، كما شمل الطلب المقدم لشركة زين السعودية أيضا تعويضا قدره 58.7 مليون ريال ، عن الأضرار التي تزعم شركة موبايلي أنها لحقتها جراء عدم تسديد المستحقات المزعومة.
والى الان لم تتضح الصورة امام شركة زين السعودية جراء مطالبة شركة موبايلي بهذه المبالغ الجزافية رغم طلبها من شركة موبايلي توضيح مطالبتها منذ مدة طويلة، حيث قامت شركة زين السعودية باستخدام شبكة شركة موبايلي بموجب الاتفاقية الموقعة بينهما، هذا ولا تزال تقوم بمراجعة الطلبات المؤيدة بالمستندات التي تقوم شركة موبايلي بإرسالها، كما قامت شركة زين بسداد المستحق عليها في حينه عدا بعض المستحقات التي بلغت نحو 13 مليون ريال حسب سجلاتها غير المدققة والتي لا تزال الشركة تدرسها وتنتظر من شركة موبايلي المستندات المؤيدة لمطالبتها بناء على هذه الاتفاقية.
كد الرئيس التنفيذي لشركة “زين” السعودية حسان قباني أن شركته لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من هيئة أسواق المال لتخيض رأسمال الشركة، كاشفاً في حوار خاص مع CNBC عربية أنه وفي حال لم تتم الموافقة فستستمر الشركة في تحمل للخسائر، نافياً أن تكون تصفية اعمال الشركة على أجندتها.
وفيما يتعلق بقضية مستحقات “موبايلي” أكد قباني أن “موبايلي” ملزمة بتزويد “زين” بالخدمات المتفق عليها، لأن ذلك يأتي وفق شراكة بين جميع شركات الاتصالات في السعودية.
إلى ذلك، شدّد قباني على أن موبايلي لم تقدم أي مستندات قانونية بشأن حجم مستحقاتها على زين، معرباً عن تعجبه من توقيت مطالبة “موبايلي” باللجوء إلى التحكيم “وكأنها تريد أن تحمّل الأطراف الأخرى مثل “زين” مسؤولية التراجع في أرباحها”.
وأكد قباني أن المبلغ الوحيد الذي تستحقه “موبايلي” لقاء الخدمات التي تقدمها لـ “زين” هو 13 مليون ريال سعودي فقط، وستلتزم “زين” بالحكم القضائي فور صدوره.
0 التعليقات:
إرسال تعليق