أول قرار بالإحالة للتقاعد صدر في حق النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله، الذي أثبت مجلس التأديب "إدانته بعدم سداد المبالغ المالية المستحقة لرجل أعمال أرسى عليه بالأمر المباشر، مهمة تزويد مكتب النائب العام بكاميرات مراقبة".
وجاء القرار الثاني بحق الرئيس السابق لمحكمة استئناف القاهرة المستشار أحمد يحيى، الذي أدين بتهمة "الإدلاء بتصريحات سياسية، والمشاركة باعتصام أنصار الإخوان في ميدان رابعة العدوية قبل فضه".
أما القرار الثالث، صدر ضد 7 من القضاة أعضاء مجموعة "قضاة من أجل مصر" المتهمين "بتأييد ودعم جماعة الإخوان"، وهم: عماد أبوهاشم، الرئيس من الفئة "أ" في محكمة المنصورة الابتدائية، وحازم صالح، الرئيس من الفئة "أ" بمحكمة المنصورة الابتدائية، ومصطفى دويدار، الناطق باسم النيابة العامة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد عطاالله، الرئيس من الفئة "أ" في محكمة المنصورة، وأيمن محمد يوسف مصطفى وأحمد محمد رضوان، القاضيان في محكمة دمياط الابتدائية.
وفي سياق متصل، نظر مجلس تأديب وصلاحية القضاة محاكمة 15 عضوًا آخرين من "قضاة من أجل مصر"، الخميس، على خلفية اتهامهم بالعمل السياسي على نحو يخالف القانون.
وطالب القضاة المحالين للتأديب بتواجد الضابط الذي حقق مع المجموعة الرائد عمرو ناصف، إلا أن الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، أرسل إخطاراً إلى مجلس التأديب والصلاحية يفيد بتعذر حضوره لدواعي سفره إلى الخارج للعمل في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق