وأشاروا إلى أن الظروف التي يمر بها قطاع السياحة والتي أدت إلى تراجع الإشغالات الفندقية بشكل واضح تتطلب مراعاة ذلك من قبل الحكومة، وإعفاء الفنادق من الضريبة العقارية على الأقل لفترة لحين تعافى حركة السياحة مرة أخرى.
وكانت مؤسسة الرئاسة قد أرسلت مقترحًا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008، إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، لتشمل إدخال بعض الفئات، وإعفاء فئات أخرى من الضريبة والنص على تشكل لجان للحصر، والتقدير ولجان أخرى لنظر الطعون على قرارات اللجان الأولى.
وتنص التعديلات الإعفاء من الضريبة العقارية لكل من أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة، والمجمعات، والمراكز الطبية، والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وفي جميع الأحوال لا تخضع أي من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.
وأكد على غنيم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية أنه من المقرر أن يبحث الاتحاد في اجتماعه المقبل، التقدم بطلب لإيقاف جميع الرسوم الحكومية، والضرائب العقارية عن مستثمري السياحة، وأصحاب المنشآت الفندقية لمراعاة الظروف التي يمر بها القطاع.
وأضاف غنيم أنه طالما أن هناك تعديل تشريعى لإعفاء بعض الفنادق، والأندية المملوكة لجهات حكومية من الضريبة العقارية، فينبغي أن يتم المعاملة بالمثل، ويتم إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة العقارية، حتى ولو كان هذا القرار، بشكل استثنائي لحين تعافى قطاع السياحة.
وأشار على غنيم أن القطاع يمر بظروف غير عادية، بسبب أحداث العنف التي مرت بها البلاد، و التي أدت إلى عطاء انطباع سلبي لدى الدول الأوروبية، والأجنبية المصدرة للسياحة لمصر، ويسعى قطاع السياحة في الوقت الراهن، لاستعادة الثقة في الحالة الأمنية للبلاد، حتى تستعيد السياحة عافيتها مرة أخرى لأنها تعد أهم مصدر للدخل القومي.
وأكد على غنيم أنه ينبغى أن تساند الدولة القطاع في هذه الظروف، ولا يوجد ضرورة لزيادة الأعباء الواقعة على مستثمري السياحة.
وأكد محمد عثمان الخبير السياحى أن قطاع السياحة يمر بظروف غير طبيعية، حيث يعانى من تراجع كبير في حركة الإشغالات الفندقية بسبب الظروف السياسية، وأحداث العنف التي تقع بشكل مستمر في الآونة الأخيرة.
وأضاف عثمان إن الفترة الراهنة تتطلب دعم، ومساندة من الحكومة لقطاع السياحة، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك عدالة من قبل الدولة في تطبيق القرارات الخاصة بالضرائب.
وأشار إلى أنه طالما هناك بعض الفنادق سيشملها إعفاء من الضريبة العقارية، فمن الطبيعي أن يتم تعميم هذا القرار على كافة الفنادق العاملة الموجودة، وذلك مراعاة لظروف السياحة.
واقترح أن يكون الإعفاء من الضريبة العقارية للفنادق مؤقت وبشكل استثنائي لفترة عامين أو ثلاثة لحين تعافي القطاع مرة أخرى، وعودة حركة السياحة الوافدة لمعدلاتها السابقة.
وتتضمن قائمة الإعفاءات التي من المقترح تطبيقها الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية، والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمقرات غير الهادفة للربح، والمقرات المملوكة للأحزاب السياسية، والنقابات المهنية بشرط أن تستغل في الأغراض المخصصة لها، وكل وحدة عقارية أو أكثر مستعملة في أغراض السكن للمكلف بالضريبة بما في ذلك الوحدة التي يتخذها سكنًا له، ولأسرته ويقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، مع خضوع ما يزيد على ذلك للضريبة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق