أعلن هاني قدري، وزير المالية، اليوم الأحد، إنه سيتم إعادة النظر في قانون الحد الأقصى للأجور الذي حدد الحد الأقصى على أساس 35 ضعف الحد الأدنى بحد اقصى 42 ألف جنيه شهريًا. وتابع: "قانون الحد الأقصى للأجور الحالي غير دستوري وسيتم مراجعته"، رافضًا الإفصاح عن الحد الأقصى الجديد. وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية على هامش جولة له اليوم، أن هذا الحد الأقصى طارد للكفاءات الوطنية وستضطر الحكومة المصرية للاستعانة بالخبراء الأجانب "أبو برنيطة" على حد تعبيره.
0 التعليقات:
إرسال تعليق