وقال الخطاب "أرجو اتخاذ ما يلزم نحو قصر استخدام بطاقات الخصم (متضمنة البطاقات المدفوعة مقدما) الصادرة بالعملة المحلية من البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية فقط."
وأضاف أنه سيسمح باستخدام البطاقات الصادرة بالعملات الأجنبية خارج البلاد شريطة ألا يتجاوز الحد الأقصى للتحويل للخارج خلال العام 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد.
وبطاقات الخصم المباشر هي التي تخصم منها الأموال مباشرة من حساب العميل عند استخدامها في أي مشتريات بعكس بطاقات الائتمان التي يشتري بها العميل دون خصم الأموال من رصيده بشكل فوري.
وقال المسؤول في اتصال هاتفي مع رويترز "بالنسبة لبطاقات الائتمان فالعمل مازال ساريا بها كما هو وكل بنك يقوم بتحديد الحد الأقصى الخاص بكل عميل."
ودفع نقص الدولار في النظام المصرفي الرسمي الكثير من أصحاب الأعمال إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على الدولارات حيث يمكنهم شراء العملة الصعبة بأسعار أعلى.
وقال رئيس أحد البنوك الحكومية لرويترز شريطة عدم نشر اسمه "بدأنا في البنك تطبيق قرار المركزي من اليوم.
" لكن بعض رؤساء البنوك الخاصة والعامة قالوا إنهم طالبوا البنك المركزي بمهلة عدة أيام للبدء في تنفيذ القرار.
0 التعليقات:
إرسال تعليق