وهذه ثالث مرة يرتفع فيها التضخم منذ ديسمبر الماضي.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس الشهر الماضي إثر قفزة التضخم في مايو .
وتكافح مصر لتنشيط النمو وتواجه عدم استقرار سياسي واقتصادي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما.
وعانت البلاد نقصا حادا في العملة الأجنبية بعد الثورة مع تراجع اعداد السياح والمستثمرين الأجانب. وخفضت مصر قيمة عملتها إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار في مارس الماضي.
وتسعى الحكومة جاهدة لإنعاش الاقتصاد وإبقاء الأسعار تحت السيطرة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق