 واظهر تحليل أن السعودية تُخطط لاستدانة 112.5 مليار ريال سنويا من الأسواق العالمية والمحلية حسب ظروف السوق والتسعير. واعتمد التحليل، الذي نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية على تصريح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، عندما قال إن سقف إصدار الدين العام (سندات وصكوك) يبلغ 30 في المائة من الناتج الإجمالي للمملكة، أي بإستدانة نحو 450 مليار ريال من 2017 وحتى العام 2020. ويعني تصريح الجدعان أن السعودية سوف تقترض ما قيمته 112.5 مليار ريال سنويا خلال الأربع سنوات القادمة (من عام 2017 وحتى 2020)، ترفع الدين العام إلى من جهته، قال محمد التويجري الأمين العام للجنة المالية السعودية لقناة العربيةن انه سيتم المزج بين الدين المحلي والخارجي ولن يكون فقط بالدولار بل بعملات اخرى بحسب الفرص المتاحة. وقال انه سيكون هناك إصدار دولي أخر خلال 2017 بين 10 و15 مليار دولار (37.5 إلى 56.3 مليار ريال)، ومحليا نحو 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار). ويعني تصريح التويجري أن السعودية تتجه لاستدانة ما بين 107.5 مليار ريال إلى 126 مليار ريال خلال 2017. وجمعت السعودية تمويلاً قيمته 17.5 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عبر أول سندات عالمية مقومة، كأكبر إصدار سندات في الأسواق الناشئة. وبهدف الإنفاق على المشاريع التنموية، ارتفع الدين العام للسعودية إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016، تشكل 12.3 في المائة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ142.2 مليار ريال (نحو 38 مليار دولار) العام الماضي شكلت 5.9 في المائة من الناتج. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تُعد نسبة الدين إلى الناتج بنهاية 2016 هي الأعلى منذ 2009، عندما شكل الدين 22.7 في المائة من الناتج، وحينها كان الدين 225 مليار ريال، والناتج 993 مليار ريال. |
0 التعليقات:
إرسال تعليق