وحدد البنك خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية التابعة له سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75 بالمئة من 14.75 بالمئة ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 بالمئة من 15.75 بالمئة في أول زيادة منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في نوفمبر إثر تعويم الجنيه.
وقال البنك المركزي في البيان "يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدى الى انحراف عن معدلات التضخم المستهدفة."
وقفز التضخم السنوي في المدن إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد التعويم وسجل 31.5 بالمئة في أبريل لكن المعدل الشهري نزل إلى 1.7 بالمئة بما قد يشير إلى تجاوز أسوأ مراحل موجة الغلاء.
ويرتفع معدل التضخم في مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، منذ تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر الذي أفقد الجنيه نحو نصف قيمته ليستقر عند نحو 18 جنيها للدولار في الأسابيع الأخيرة.
كان تحرير سعر الصرف ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي ساعدت مصر على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وتشمل الإصلاحات أيضا رفع أسعار الطاقة وفرض ضريبة قيمة مضافة جديدة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق