تعرف علي 8 حالات لا يجوز فيها التصالح أبرزها البناء علي أراضي الدولة
وافق مجلس النواب نهائيا ، اليوم ، خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء وذلك بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس ، وينص مشروع القانون على أنه يجوز التصالح فى أعمال البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء ، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون ، فيما حظر القانون التصالح في عدد من الحالات وبينها الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز ، أو في حالة تجاوز تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة ، أو البناء علي أراضي الدولة ، أو البناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل ، أو تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة .
ويستثني القانون من حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، و المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام ، إلي جانب الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن ، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية ، المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة .
0 التعليقات:
إرسال تعليق