أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الفترة الماضية شهدت إيقاف 279 موظفا من العاملين بالجهاز الإدارى وإحالتهم إلى النيابة بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات، وقالت في تصريحات اليوم علي هامش مشاركتها في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز دور العدالة الجنائية فى مواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة" إن هناك جهودا متواصلة لإعداد مشروع قانون جديد يسمح بالفصل النهائى لمن يثبت إدمانه، مشددة على أن المخدرات إحدى أهم القضايا التى يواجهها المجتمع، ولا تقل فى أهميتها عن مكافحة الإرهاب خاصة أنها تقوض فرص التنمية وتهدد السلم الاجتماعى، وترتبط بالجرائم وحوادث الطرق والمرافق العامة.
وأضافت أن حجم قضايا الاتجار وتعاطى المخدرات التى توثقها التقارير الرسمية الصادرة عن وزارتى الداخلية والعدل تؤكد أهمية الاستمرار فى بناء جسور تواصل مع أعضاء الهيئات القضائية ورجال الأمن، والتشاور معهم بشكل دائم حول كل مستجدات الأزمة وطرق التعامل معها وحصارها، وخاصة فى ظل المسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقهم للبت فى كل تلك القضايا، التى وصل عددها خلال العام 2017 إلى 54 ألف قضية مخدرات وفق تقارير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق