أعلنت وزارة المالية، بدء تنفيذ قرارات المجلس القومى للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالي من أول مايو المقبل، حيث سيتم اعتبارا من هذا التاريخ الزام المواطنين بسداد رسوم الحصول علي جميع الخدمات الحكومية وكافة المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونية .
وأوضحت "المالية " في بيان لها اليوم ، أن هذا الاعتماد على الدفع الإلكترونى لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية فى السداد ، مشيرة إلي أنه تم حتي الآن نشر 7 آلاف ماكينة تحصيل في جميع المواقع الحكومية ومنها مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والاحياء، وذلك بالتزامن مع إصدار بطاقات الدفع الالكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي والهيئة القومية للبريد المصري وتحت إشراف البنك المركزي المصرى .
وأوضح البيان أن هذه البطاقات تمكن المواطنين من سداد أية مستحقات للجهات الحكومية بطريقة إلكترونية منوهة إلى أنه تم السماح باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار 123 والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك او الهيئة القومية للبريد والتي يتم شحن الرصيد بها من جهة اصدارها ويمكن استخدامها أيضا فى أى من ماكينات الصراف الآلي أو نقاط التحصيل الأخرى غير الحكومية .
وأشارت " المالية " إلى أن الهيئة القومية للبريد والبنوك تقوم حاليا بتوفير تلك البطاقات بفروعها بسعر رمزي للمواطنين، ويمكن أيضاً للعاملين بالدولة استخدام بطاقات صرف المرتبات الحكومية كما يمكن لأصحاب المعاشات استخدام بطاقات صرف المعاشات مع التأكيد على وجود رصيد بتلك البطاقات يكفي لسداد مقابل الخدمة الحكومية .
0 التعليقات:
إرسال تعليق