قرر وزير المالية الدكتور محمد معيط، استثناء 6 من الجهات والمستحقات الحكومية من القرار 269 لسنة 2018، المعدل برقم 760 لسنة 2018، بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى. وشملت القائمة كلا من : الهيئات الاقتصادية، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة ومناطق شمال سيناء، والمستشفيات العامة والتعليمية والجامعية، والمراكز الطبية، والمشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات.
اقرأ أيضا:مشروع قانون جديد ل"المالية " لتثبيت سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة
وتضمن القرار تسعة أنواع من المستحقات الحكومية، هى: المبالغ التى يجب أداؤها فورا فى المزادات، ومرتجع المستحقات لدى الصرّافين، ومرتجع المرتبات، وبواقى السُّلَف والكفالات التى تُؤدَّى تنفيذا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة، والغرامات المرورية الفورية على الطرق، والمبالغ المُحصّلة بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضى الزراعية، ومضبوطات وزارة الداخلية التى تستلزم الدفع الفورى، ورسوم الطرق، ورسوم الموازين على سيارات النقل، والتبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين، والمتحصلات بالعملة الأجنبية.
ويأتى القرار الجديد فى إطار ضبط أداء المنظومة الإلكترونية الجديدة، التى بدأ تطبيقها مطلع مايو الجارى، تنفيذا لقرارات المجلس القومى للمدفوعات بالتحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالى، وتنفيذا للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى، وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى السداد، حتى يرتكز الاقتصاد على أفضل التقنيات الحديثة التى من شأنها زيادة معدلات النمو لتحقيق النسب المستهدفة خلال الفترة المقبلة.
وتتيح منظومة التحصيل الإلكترونية للمواطنين سداد مستحقات الجهات الحكومية، ومنها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد على 500 جنيه، بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى باستخدام كروت المرتبات أو الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان، أو عن طريق الإنترنت، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه يُسدّد من خلال فروع البنوك العاملة فى السوق المصرية .
0 التعليقات:
إرسال تعليق