وأثارت تصريحات العلمي حفيظة بعض الفلسطينين وخاصة تلك التي نشرتها الصحافة الإسرائيلية والتي قال فيها انه لا ينظر على "الفاريون" كشركة إسرائيلية أو فلسطينية بل كصفقة تجارية تطمح للتوسع في مناطق السلطة الفلسطينية والتسويق في الوطن العربي.
ويذكر ان رجل الإعمال هاني العلمي الذي يسكن بلدة بيت حنينا المقدسية ويبلغ من العمر 43 عاما.
وعن قصة الشركة يقول العلمي "الفاريون" هي شركة إسرائيلية متخصصة بتطوير وإنتاج معدات وخدمات تكنولوجية لاسلكية خاصة بالانترنت السريع، وقد تم تقييم هذه الشركة بـ 25 مليون دولار. وتم شراها بعد تعثرها ماليا.
و انه بصدد بناء خط إنتاج في الأراضي الفلسطينية وإدخال خبرة التصنيع الالكتروني للسوق الفلسطينية وإنتاج معدات وتزويد خدمات"واستقطاب خبراء للمساعدة في امتلاك حوالي 250 موظف فلسطيني لخبرة التصنيع والإنتاج في هذا المجال.
وعن الفائدة المرجوة للاقتصاد الفلسطيني من شركة إسرائيلية متعثرة
يقول ان الشركة ستوفر حوالي 250 فرصة عمل لخبراء وفنيين سيعملون في خطوط الإنتاج لصناعة كانت إسرائيل تمنع إدخالها أصلا مما سيتيح لكافة الشركات العاملة في قطاع الانترنت والخدمات اللاسلكية الحصول على هذه الخدمة والانتفاع منها وستعمم الفائدة على وزارة الاقتصاد الفلسطينية وكذلك ستنتفع به الاتصالات الفلسطينية التي أصبحت عماد الاقتصاد الفلسطيني الذي هو بحاجة ماسة لمثل هذه الصناعة في سبيل إرساء قواعد اقتصاد قوي.
وإذا كانت هذه الصناعة ممنوعة من الدخول للمناطق الفلسطينية فكيف سمح للعلمي اقتناءها ونقلها لمناطق السلطة الفلسطينية؟
يرد العلمي بالقول لقد دخلت حربا شرسة مع منافسين حتى استطعت تأسيس شركة وتوفير المبلغ والشروط المناسبة التي أهلتني للحصول على الشركة وفق قرار محكمة بالرغم من الهجوم الإعلامي الكبير الذي تعرضت له من الإعلام الإسرائيلي لا لشيء سوى كوني فلسطيني ومن القدس حيث تعمل هذه الوسائل مع الحكومة في السر والعلن وبكل قوة لإخراجي من الصفقة او إلغائها.
وعن حقيقة الشركة والأحاديث عن أنها ما زالت شركة إسرائيلية تهدف للحصول على ترخيص فلسطيني يؤهلها لبيع منتجاتها في أسواق الوطن العربي
قال العلمي ان هذا كلام عار عن الصحة فهناك شركاء من الأرجنتين ومن بريطانيا وواحد فقط إسرائيلي بالإضافة لـ 10% من الأسهم لـ 48 موظف كانوا يعملون بالشركة كبدل تعويض وأتعاب عن عملهم وفق صفقة البيع والشراء التي تمت.
وأضاف العلمي أن الشركة الان في مرحلة التسجيل ببورصة نيويورك وستكون شركة فلسطينية المنشأ وتعمل من داخل فلسطين بمصانعها ومستودعاتها وخبراتها وشركاتها ولن يكون لديها ترخيص إسرائيلي.
وعن المكان المرشح للمقر الرئيسى للشركة يقول انه على الأرجح مدينة أريحا وذلك لقربها من المعابر مما يسهل حركة الوارد والصادر من إنتاج واحتياجات الشركة.
كما كشف العلمي عن مشاريع وأفاق جاهزة للعمل والتوسع للشركة حتى خارج فلسطين "اربيل العراق وجنوب إفريقيا والعديد من دول إفريقيا واسيا" وهذا يؤهل لوضع فلسطين على خارطة الصناعة الالكترونية العالمية.
ويذكر ان رجل الإعمال هاني العلمي الذي يسكن بلدة بيت حنينا المقدسية ويبلغ من العمر 43 عاما.
وعن قصة الشركة يقول العلمي "الفاريون" هي شركة إسرائيلية متخصصة بتطوير وإنتاج معدات وخدمات تكنولوجية لاسلكية خاصة بالانترنت السريع، وقد تم تقييم هذه الشركة بـ 25 مليون دولار. وتم شراها بعد تعثرها ماليا.
و انه بصدد بناء خط إنتاج في الأراضي الفلسطينية وإدخال خبرة التصنيع الالكتروني للسوق الفلسطينية وإنتاج معدات وتزويد خدمات"واستقطاب خبراء للمساعدة في امتلاك حوالي 250 موظف فلسطيني لخبرة التصنيع والإنتاج في هذا المجال.
وعن الفائدة المرجوة للاقتصاد الفلسطيني من شركة إسرائيلية متعثرة
يقول ان الشركة ستوفر حوالي 250 فرصة عمل لخبراء وفنيين سيعملون في خطوط الإنتاج لصناعة كانت إسرائيل تمنع إدخالها أصلا مما سيتيح لكافة الشركات العاملة في قطاع الانترنت والخدمات اللاسلكية الحصول على هذه الخدمة والانتفاع منها وستعمم الفائدة على وزارة الاقتصاد الفلسطينية وكذلك ستنتفع به الاتصالات الفلسطينية التي أصبحت عماد الاقتصاد الفلسطيني الذي هو بحاجة ماسة لمثل هذه الصناعة في سبيل إرساء قواعد اقتصاد قوي.
وإذا كانت هذه الصناعة ممنوعة من الدخول للمناطق الفلسطينية فكيف سمح للعلمي اقتناءها ونقلها لمناطق السلطة الفلسطينية؟
يرد العلمي بالقول لقد دخلت حربا شرسة مع منافسين حتى استطعت تأسيس شركة وتوفير المبلغ والشروط المناسبة التي أهلتني للحصول على الشركة وفق قرار محكمة بالرغم من الهجوم الإعلامي الكبير الذي تعرضت له من الإعلام الإسرائيلي لا لشيء سوى كوني فلسطيني ومن القدس حيث تعمل هذه الوسائل مع الحكومة في السر والعلن وبكل قوة لإخراجي من الصفقة او إلغائها.
وعن حقيقة الشركة والأحاديث عن أنها ما زالت شركة إسرائيلية تهدف للحصول على ترخيص فلسطيني يؤهلها لبيع منتجاتها في أسواق الوطن العربي
قال العلمي ان هذا كلام عار عن الصحة فهناك شركاء من الأرجنتين ومن بريطانيا وواحد فقط إسرائيلي بالإضافة لـ 10% من الأسهم لـ 48 موظف كانوا يعملون بالشركة كبدل تعويض وأتعاب عن عملهم وفق صفقة البيع والشراء التي تمت.
وأضاف العلمي أن الشركة الان في مرحلة التسجيل ببورصة نيويورك وستكون شركة فلسطينية المنشأ وتعمل من داخل فلسطين بمصانعها ومستودعاتها وخبراتها وشركاتها ولن يكون لديها ترخيص إسرائيلي.
وعن المكان المرشح للمقر الرئيسى للشركة يقول انه على الأرجح مدينة أريحا وذلك لقربها من المعابر مما يسهل حركة الوارد والصادر من إنتاج واحتياجات الشركة.
كما كشف العلمي عن مشاريع وأفاق جاهزة للعمل والتوسع للشركة حتى خارج فلسطين "اربيل العراق وجنوب إفريقيا والعديد من دول إفريقيا واسيا" وهذا يؤهل لوضع فلسطين على خارطة الصناعة الالكترونية العالمية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق