وقال البنك المركزي المصري، الذي تنتهي مدة محافظه طارق عامر في نوفمبر المقبل، في رسالة لمجموعة إخبارية خاصة بالبنك: "سعر الدولار تراجع أمام الجنيه المصري بنحو 87 قرشا منذ بداية العام 2019".
ويرجع البنك المركزي ذلك إلى "تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وعزت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار "فاروس" في تصريحات للوكالة ارتفاع الجنيه أمام الدولار إلى "زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وإيرادات السياحة".
وزاد صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى 16.8 مليار دولار بنهاية الأسبوع الثالث من أبريل.
اقرأ أيضا :مصرع 4 محتجين في السودان "والعسكري " يتهم "مجموعات مجهولة " باستهداف الفوضي
وبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك، اليوم الخميس، 16.99 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع، بحسب موقع البنك المركزي.
وقال البنك المركزي، في رسالة لمجموعة إخبارية خاصة بالبنك على تطبيق واتس آب، إن "سعر الدولار تراجع أمام الجنيه المصري بنحو 87 قرشا منذ بداية العام 2019".
وأوضح المركزي أن هذا الانخفاض جاء "مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة".
وقال مصرفيون إن تراجع الدولار أمام الجنيه، في الآونة الأخيرة، يرجع بشكل أساسي، إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي في الجهاز المصرفي، بالتزامن مع تراجع الطلب على الاستيراد.
وأضاف المصرفيون، أن البلاد تشهد تحسنًا ملحوظًا في تدفقات العملة الصعبة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تشهد انتعاشة هذه الأيام، بالإضافة إلى المصادر الأخرى مثل السياحة والصادرات والاستثمارات غير المباشرة.
وكانت تدفقات النقد الأجنبي لمصر منذ بداية العام حققت رقمًا قياسيًا بلغ نحو 24.765 مليار دولار.
وقال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن تراجع الدولار في الفترة الأخيرة ونزوله لأقل من 17 جنيها يرجع إلى "زيادة غير مسبوقة في التدفقات الدولارية على الجهاز المصرفي خلال الفترة الأخيرة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكذلك حصيلة الصادرات والسياحة وتدفقات الصناديق العالمية من أجل الاستثمار في الجنيه المصري".
وقال رئيس بنك مصر، أن تراجع سعر الدولار منذ بداية العام الجاري، يعكس نجاح قرار البنك المركزي بإلغاء آلية ضمان تحويل أموال المستثمرين بداية من الرابع من ديسمبر الماضي، وبالتالي دخول الاستثمارات الأجنبية عبر البنوك.
وأضاف أن إلغاء الآلية انعكس مباشرة على تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وزيادة ثقة المستثمرين لدخول السوق المصري في ظل تحسن التصنيف الائتماني المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال مصدر مسؤول في البنك الاهلي المصري، إن انخفاض الطلب على الاستيراد وتراجع الطلب على فتح الاعتمادات المستندية، أحد الأسباب في انخفاض الدولار.
وأضاف المصدر أن البنك الأهلي رصد منذ بداية يناير الماضي، وحتى الآن زيادة في التدفقات الدولارية تصل إلى 2 مليار دولار شهريا، في البنك الأهلي فقط.
وقال إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تشهد انتعاشة وزيادة كبيرة خلال هذه الأيام بالتزامن مع شهر رمضان، ودخول موسم الإجازات الدراسية التي تشهد في كل عام نموا في تحويلات العاملين بالخارج لأسرهم وأقاربهم.
وذكر أن هناك زيادة في بيع الدولار بالبنوك من شركات السياحة، مع تحسن حركة السياحة.
وقال محمد علي، مدير عام الخزانة في أحد البنوك العامة، إن انخفاض الدولار يرجع إلى زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين مع زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج ونمو تدفقات موارد السياحة.
وأضاف أن تراجع التضخم الأساسي والعام السنوي والشهري، مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، ساهم في نمو التدفقات الدولارية وزيادة قوة الجنيه أمام الدولار.
وقال مصدر في شركة لإدارة صناديق الاستثمار، إن تراجع الدولار يرتبط بزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج أكثر من زيادة الاستثمارات غير المباشرة.
وأضاف أن السوق بدأ يشهد ضعف في الإقبال من المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين بعد أزمة الدول الناشئة وخاصة تركيا، وذلك لترقبهم لتحليل السوق وتحركات البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة على الليرة التركية.
وتجذب مصر بين حين وآخر استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية القصيرة الأجل، لكنها سرعان ما تعاود الخروج. وزاد صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى 16.8 مليار دولار بنهاية الأسبوع الثالث من أبريل.
ويقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.
وقال مصرفي بأحد البنوك الخاصة في تقرير لوكالة رويترز، أمس الخميس، "إذا كانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية هي السبب في ارتفاع الجنيه ماذا سنفعل عند خروج تلك الاستثمارات من البلاد في أي وقت؟".
وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات التي لم تشهد نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.
وتواجه مصر جدولًا صعبا لسداد الديون الخارجية في العامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل، بحسب تقرير رويترز.
ويقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.
وبدأ الجنيه المصري مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير الماضي، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، بينما يعزوه بعض المصرفيين إلى تدخل مباشر من البنك المركزي لتحديد الأسعار، الأمر الذي ينفيه المركزي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق