وقال د. أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن الاستثمارات السعودية تأتي في المركز الثاني بعد الصينية، وتأتي الاستثمارات المصرية ثالثا، حيث تدعم الحكومة المصرية بشكل كبير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ أعطت مجلس إدارتها استقلالية اتخاذ القرار بعيدا عنها وتأمل في أن تصبح أهم منطقة اقتصادية خلال الأعوام المقبلة.
وتتركز الاستثمارات السعودية حاليا في أنشطة المطور الصناعي، كما تسهم في إنشاء مصفاة لتكرير البترول.
واوضح درويش أن الهيئة تعمل حاليا على إنشاء أكبر رصيف ميناء في العالم بحجم خمسة آلاف متر مربع في شرق بورسعيد، وتم توقيع عقود مع المستثمرين لتطوير واستغلال 22 مليون متر مربع في المنطقة الجنوبية بالقناة.
ووقعت هيئة قناة السويس قبل أسابيع عقد شراكة مع مؤسسة الخبرات الدولية السعودية، لتأسيس شركة مساهمة مصرية لبناء مصنع للحديد والصلب بالعين السخنة بمنطقة شمال غرب خليج السويس، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون طن سنويا، وبرأسمال 500 مليون دولار واستثمارات تصل إلى مليار دولار.
وكان رجل الأعمال صالح كامل رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري قد أعلن عن تأسيس شركة استشارية مالية سعودية برأس مال يقدر بـ420 مليون دولار للمساهمة في استثمارات مشروع محور قناة السويس بمصر.
وقال د. ناصر فؤاد أمين عام المنطقة الاقتصادية والمتحدث الرسمي أنه سيتم الانتهاء من إنشاء المنطقة الصناعية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة العام المقبل والشركات السعودية والصينية من أكثر الشركات التي تسعي للاستثمار في المنطقة. وأضاف «نسعى جاهدين للتوجه إلى الاستثمارات كثيفة العمالة ذات العائد الاقتصادي الجيد وتنويع المشروعات حتى تكون هناك مشروعات طويلة وقصيرة ومتوسطة المدى وذلك بهدف خدمة الاقتصاد وتحقيق أعلى معدلات النمو».
وقال إن مساحة الأراضي المخصصة للمنطقة الاقتصادية تبلغ حوالي 461 كيلو متر مربع متضمناً ستة مواني على البحر المتوسط وخليج السويس، مشددا على أن تراخيص البناء وتأسيس الشركات في منطقة قناة السويس تتم في فترة من يوم إلى ثلاث أيام. وفاز تحالف دار الهندسة «الشاعر ومشاركوه» المسجل بمملكة البحرين، ودار الهندسة المصري، بإعداد المخطط العام لمشروع محور تنمية قناة السويس، بعد حصوله على المركز الأول من بين التحالفات المتقدمة في التقييم الفني بنسبة 86 في المئة، والمركز الأول في التقييم المالي بتكلفة 1.773 مليار دولار.
0 التعليقات:
إرسال تعليق